در نشست تخصصی تشریح اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، با حضور مسوولان ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت جهاد کشاورزی، بر تدوین سندی جامع و بالادستی برای ساماندهی مأموریت‌ها و ساختارهای بخش کشاورزی تأکید شد. این سند، پس از تصویب در شورای عالی اداری، با هدف تحقق اهداف کلان توسعه و بهره‌وری، توسط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز (۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳)، نشستی با محوریت تشریح اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با حضور نازک نوبری رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی کشور و پژمان فتح‌اللهی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی، برگزار شد. در این نشست، مسوولان سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه نیز با هدف بررسی و تبیین راهکارهای اجرایی این قانون مشارکت داشتند.

هدف‌گذاری برای یکپارچه‌سازی و تحول اداری

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در بخشی از سخنان خود به اهمیت تدوین سندی یکپارچه و کارآمد اشاره کرد و گفت: اجرای ماده ۱۰۵ فرصتی بی‌بدیل برای ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف قانونی در بخش کشاورزی فراهم می‌کند. همچنین تدوین این سند گامی راهبردی برای تحقق هماهنگی و انسجام ساختاری خواهد بود.

پژمان فتح‌اللهی ادامه داد: پس از تصویب در شورای عالی اداری، این سند به‌عنوان یک نقشه راه بالادستی توسط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود و مبنای عمل برای نهادهای مرتبط قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: برای دستیابی به اهداف مواد مرتبط با بخش کشاورزی در قانون برنامه هفتم، اصلاحات ساختاری با رویکرد توزیع بهینه نیروی انسانی، توانمندسازی کارکنان و بهره‌وری در بخش کشاورزی و تجهیز دهستان‌ها و مراکز خدمات در مسیر بوده و این اقدامات زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در بخش کشاورزی خواهد بود.

تحقق برنامه‌های توسعه با نگاه اصلاحی

در این جلسه همچنین بر اهمیت به‌کارگیری راهکارهای اصلاحی در ساختار بخش کشاورزی تأکید شد. ایجاد سازوکاری برای کاهش چالش‌های مرتبط با پراکندگی وظایف و مأموریت‌ها، بهبود فرآیندهای اداری و تمرکز بر تقویت توانمندی‌های نیروی انسانی از جمله موضوعات مورد بحث بود.

حاضران در نشست، پیشنهادهایی در خصوص نحوه اجرا و نظارت بر تحقق ماده ۱۰۵ ارائه کردند. در پایان جلسه، مقرر شد با تشکیل کمیته‌های تخصصی و تعامل مستمر میان سازمان‌های مرتبط، فرایند تدوین و تصویب سند تحول ساختاری با سرعت بیشتری دنبال شود.

این جلسه به‌عنوان یکی از گام‌های مهم در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، به ایجاد وحدت رویه و تقویت نظام تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی کمک خواهد کرد.